حمیدرضا امام قلی تبار، بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران درباره پرداخت حقوق و مزایای کارگران گفت: مطابق قانون, قراردادها باید در ۴نسخه تنظیم شود, یک نسخه دست کارگر,یک نسخه دست کارفرما و یک نسخه دست شورای اسلامی کار اداره باید قرار گیرد, بررسی های میدانی نشان داد که این فرآیند در بین کارگاه ها به صورت حداقلی انجام می شود.
وی ادامه داد:حداقل بیشتر ۵۰درصد کارگاه ها قراردادهای تک نسخه ای دارند,کارگران هم از جزئیات نوع قراردادها خبر ندارند, این فرآیندهایی که ازسوی وزارت کار اعلام می شود کمی هستند و کیفیت در اجرا ندارند. سامانه ” جامع ثبت قراردادهای کار ” بسیار خوب است به شرطی که تمام تولید کنندگان قراردادهای کار خود را در آن جا نمایی کنند. به همین دلیل اگر کارگر با مشکلی روبرو شود نسخه ای از قرارداد خود را ندارند که بتواندبه مراجع حل اختلاف مراجعه کند. اکثر کارگرانی که به مراجع حل اختلاف مراجعه می کنند, قرارداد کار ندارند.
بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران با بیان اینکه اکثر کارفرمایان وظایف قانونی خود را در قبال کارگران نمی دانند گفت: بسیاری تصور می کنند که حداقل قانون کار همان حداقل قانون کار است و اعتقادی به پرداخت حق مسکن و بن کارگری ندارند.
وی با بیان اینکه کارفرمایان دو دسته هستند گفت: کسانی هستند که اشراف دارند و پرداخت نمی کنند و رغبتی برای پرداخت ندارند. به آن حق مسکن و سنوات و… نمی تواند برای حقوق و مزایای کارگران مفید واقع شود. دسته دیگر از کارگران اشراف ندارند, تصور می کنند که حقوق کارگران فقط حداقل مزد است. برای آن دسته از کارفرمایانی که اشراف ندارند می تواند جلسات مشاوره و کارگاه آموزشی برگزار کرد که به وظایفی که مکلف به انجام هستند اشراف داشته باشند.
امام قلی تبار ادامه داد: از چند ماه قبل بحث پرداخت تسهیلات به واحدهای آسیب دیده از کرونا مطرح است. اما طبق بررسی های میدانی اکثر واحدها بیان می کنند, این تسهیلات را دریافت نکرده اند. ردیابی پرداخت تسهیلات آیا انجام شده است؟اینکه یک کارگاه به طور مثال با ۲۰۰ کارگر برای پرونده سازی لیست بیمه را به نهاد مرتبط ارائه دهد و کارگاه تسهیلات را دریافت کند به معنی این نیست که تسهیلات به سمت صنعت و تولید رفته است.
وی بیان کرد:زمانی که تورم های افسارگسیخته به میان می آید,واحدهای تولیدی رشد مالی بیشتری دارند چرا که ظرفیت کاری خود را با افزایش قیمت فروش بیشتر می کنند؛ ولی قیمت مواد اولیه که ۶۰درصد بهای تمام شده است اگر ۲۰درصد افزایش یابد قیمت فروش را ۲۰درصد افزایش می دهند. بنابراین تسهیلات به سمت تولید نرفته است بلکه انحراف تسهیلات بوده است که کسی رصد نکرده است.منبع
